الفرق بين النمو والتنمية
إن النمو الاقتصادي لا يؤدي إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية تعمل على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين؛ إلا إذا اقترن ذلك بسياسات وبرامج تستهدف تحقيق عدالة وتوازن للاقتصاد القومي. والتوازن السليم بين تحقيق النمو الاقتصادي السريع وتوفير الحد الأدنى من الأمان أو العيش الكريم.[1] والتشغيل هو الركن الأهم في البرنامج الاقتصادي لأن العمل هو الضمان الاجتماعي الفاعل، وهو حق للمواطن، ولا يمكن أن يترك ذلك للنظرية الاقتصادية بفرض أن مع تحقيق النمو سيحقق التشغيل؛ حيث لا توجد تنمية مع عدم عدالة توزيع الناتج القومي.
أما طبيعة الجدل القائم في العالم حول مشكلة
توزيع الثروة، فما زال الخلاف قائماُ في مسألة آثار تفاقم عدم العدالة في توزيع
الناتج القومي في الكثير أو معظم دول العالم. خاصة أن شرائح الأثرياء تستفيد كلما
ازدادت المسافات بينها وبين باقي المجتمع. إن عدم المساواة وانحراف توزيع الثروة وصلت
إلى وضع كارثي أكثر مما كان الوضع عليه في الكساد العظيم أي قبل اتباع سياسة
"نيو ديل" لمواجهة هذا الكساد. وأكثر من ذلك فقد دعى أصحاب رؤوس الأموال
أنفسهم إلى زيادة الضرائب على الأثرياء، ونبهوا إلى أن تخفيض الضرائب يخفض من
الانفاق على الصحة والتعليم والخدمات الأساسية.
والجدير بالذكر أن النظريات الحديثة تحاول اطلاق مسميات على الملكية؛ لكي تضمن عدم انحراف توزيع الثروة، مثل "الملكية وظيف اجتماعية". أما الشريعة الإسلامية ليست بحاجة إلى ذلك؛ لأن الملكية في الأساس ملكية استخلاف. إن الله تعالى وضع قيوداً؛ لضمان أن يحقق الفرد مصالحه الدنيوية والأخروية في آن واحد؛ فالملكية في الإسلام حق مقيد؛ حيث يقوم المالك المستخلف بأداء وظائف شخصية واجتماعية حددتها الشريعة الغراء[2]. ومع ذلك؛ فإن الفرد عندما لا يحسن التصرف والانتقاع بالمال؛ كان للجماعة استرداد حق التصرف في هذا المال، يقول الله تعالى:
- ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي
جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا
لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾ (النساء: 5).
[1] زياد بهاء الدين:
النمو الاقتصادي وحده لا يكفي، مقال منشور على موقع http://www.aswatmasriya.com/news/details/73882، تاريخ النشر:
14/3/2017م.
[2] أنظر: عبد السميع المصري، عدالة توزيع الثروة في الإسلام (القاهرة: مكتبة وهبة، 1406هـ = 1986م)، ص 134.
