إصلاح نظام اقتصاد الطلب (الطلب الفعلي)
يقوم نظام اقتصاد الطلب على فلسفة تعتمد على عدة أسس أو مبادئ؛ كالآتي:
- حرية المعاملات الاقتصادية.. الاعتماد على الطلب.. اقتصاد السوق.. الغاية تبرر الوسيلة حتى ولو كانت الوسيلة غير مشروعة؛ دعه يعمل / دعه يمر.
- في هذا النظام؛ فإن الطلب هو القاعدة المحركة للنشاط الاقتصادي، واقتصاد السوق Market economy هو الاقتصاد الذي يصنع فيه الأفراد Individuals والمشروعات الخاصة Private firms القرارات الرئيسة في الاستهلاك والإنتاج. فهو نظام للأسعار، والأسواق، والأرباح والخسائر، والحوافز والمكافآت. وهو الذي يحدد ماذا What، وكيف How، ولمن for home ننتج.
- المشروعات تنتج السلع التي تحقق أقصى أرباح (the what)، بواسطة عناصر الإنتاج التي تكلفتها أقل (the how)، ويتحدد الاستهلاك بواسطة قرارات الأفراد عن طريق تصرفهم في إنفاق دخولهم المتولدة من العمل وحقوق الملكية (the for whom).
- إن الحالة من اقتصاد السوق التي لا يوجد للحكومات تقريباً أي دور اقتصادي فيها تسمى الاقتصاد الحر، وشعاره دعه يمر a laissez-faire.[1]
- العرض والطلب في السوق هي المؤثرات في النشاط الاقتصادي: اعتمد الاقتصاديون في تحليل الطلب منذ الاقتصادي الإنجليزي الفريد مارشال (1832 – 1924م) على أسلوب المنفعة للقياس الكمي؛ وذلك بافتراض أن المنفعة شيء قابل للقياس ومنعزلة عن أي عوامل شخصية. وقد تعرض هذا التحليل لنقد شديد[2].
- الطلب هو المتغير الأساسي ويتبعه الإنتاج والعرض: ظل الاعتقاد السائد طوال القرن التاسع عشر الميلادي والعقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين أن العرض يخلق الطلب، وأشار جون ستيوارت ميل (J. S. Mill) بأن هذا المبدأ أشد مبادئ الاقتصاد السياسي وضوحاً وأقربها حقيقة؛ لأن كل ما ينتجه المجتمع يقابله دخل، حيث أن الناتج القومي والدخل القومي يشيران إلى نفس الشيء ... وما دام الدخل يساوي الناتج (أو العرض)، فإن النتيجة الحتمية هي أن العرض يخلق الطلب. وأن الدخل القومي هو مجموع الطلب على أموال الاستهلاك والطلب على أموال الاستثمار. وظل ذلك الاعتقاد سائداً إلى أن جاء جون مينارد كينز في عام 1936م وقلب الأمور رأساً على عقب، ووضع التأكيد أن جانب الطلب هو العقبة الأساسية في زيادة الإنتاج وتحقيق التشغيل الكامل.[3]
- والقدرة الشرائية هي الأساس؛ لأن الطلب الفعلي هو الطلب المصحوب بمقدرة مالية على الشراء.
- الطلب الفعلي عند كينز هو الحصيلة المتوقعة من بيع السلع والخدمات عند النقطة التي يتقاطع فيها منحنى الطلب الكلي مع منحنى العرض الكلي[4]. ويتوقف على توقعات رجال الأعمال؛ الحصيلة المتوقعة من بيع السلع والخدمات والتي تحقق أكبر ربح ممكن. ويشمل الطلب الفعلي المبالغ التي يتوقعها رجال الأعمال - وهم في سبيلهم إلى تحديد الإنتاج - التي ستنفق على الاستهلاك وعلى الاستثمار، سواء كان الإنفاق من جانب الأفراد أو الإنفاق الحكومي. أي أن المنظمين هم الذين يقومون بهذا التوقع، وهم الذين يخلعون على هذا الطلب الفاعلية؛ لأنهم يجعلون منه لا مجرد نقطة على منحنى الطلب، بل النقطة التي تحدد مستوى الإنتاج؛ لأنها هي التي تحقق أكبر ربح ممكن[5].
- يتوقف الاستهلاك على حجم الدخل الصافي والميل للاستهلاك. ويلاحظ أن الميل للاستهلاك وهو منحنى الميل للاستهلاك يمثل الظروف التي تحيط بالاستهلاك، وهي نفسها الظروف التي تحيط بالطلب عند الحديث عن منحنى الطلب. ويسمى منحنى الميل للاستهلاك للاختصار "الميل للاستهلاك". كما يمكن أن يسمى بدالة الاستهلاك؛ لأنه العلاقة المفعولية بين متغيرين، وهما الاستهلاك والدخل.
- ولأن الاستهلاك يتوقف على الميل للاستهلاك والدخل؛ فإن التغير في الاستهلاك إما أن يعود إلى تغير الدخل مع ثبات الميل للاستهلاك، أو يعود إلى تغير الميل للاستهلاك مع تغير الدخل. ويتوقف الميل للاستهلاك على عوامل شخصية، وعوامل موضوعية.
- أهم العوامل التي يتوقف عليها الميل للاستهلاك هي: عادات المجتمع المتعلقة بالإنفاق والادخار، وهيكل النظام الضريبي، وتقلبات أسعار الفائدة، ومقدار ما يحتفظ به الأفراد من أصول سائلة، ومستوى ما يتوقع الحصول عليه من دخول مستقبلية، واتجاهات ما يتنبؤون به بالنسبة لحركة الأسعار، ولا شك أن أهم عامل في الدول الرأسمالية في تحديد الميل للاستهلاك هو هيكل توزيع الدخل القومي.[6] ويؤدي زيادة الانحراف في توزيع الثروة إلى انخفاض الميل الجماعي للاستهلاك، والعكس صحيح، يرتفع الميل للاستهلاك كلما زادت عدالة توزيع الثروة بين الأفراد. والميل للاستهلاك ثابت في الفترة القصيرة؛ نظراً لثبات تلك العوامل، ولذلك فإن الاستهلاك يتوقف في الفترة القصيرة على الدخل. والمعروف أنه من منظور تناقص المنفعة الحدية؛ فإن المنفعة من إنفاق آخر جنيه عند الغني تكون أقل من منفعة نفس الجنيه عند الفقير. أي أن إنفاق هذا الجنيه على الاستهلاك سيعود بمنفعة كبيرة على الفقير؛ ولهذا السبب أنه كلما زادت العدالة في توزيع الدخل كلما زاد الميل الجماعي للاستهلاك.
- الميل الحدي للاستهلاك هو النسبة بين الزيادة في الاستهلاك والزيادة في الدخل. وخلص كينز إلى أن الميل الحدي للاستهلاك يتجه للانخفاض مع ارتفاع التشغيل، أي أن الجماعة ترغب في استهلاك نسبة متناقصة تدريجياً عند ارتفاع دخلها الحقيقي. أي أن الادخار يتزايد مع ارتفاع الدخل. ومجموع الميل الحدي للاستهلاك والميل الحدي للادخار يساوي واحد صحيح.
- توجيه الاستثمارات نحو المشروعات ذات العائد المرتفع. نجد أن الإنفاق على الاستثمار من وجهة نظر المنظمين الذي يحقق عائد مرتفع، وهنا قد تناول كينز نظرية بين فيها أثر الاستثمار على الدخل القومي؛ وأطلق عليها نظرية المضاعف، والاستثمار هنا هو المتغير الأساسي في الدخل القومي. ومضمون هذه النظرية أن الزيادة الأولية في الإنفاق على الاستثمار تؤدي إلى زيادة الدخل القومي بكميات مضاعفة، تقدر بما تؤدي إليه هذه الزيادة في الاستثمار من إنفاقات متتالية على الاستهلاك. وتسمى العلاقة بين الزيادة في الدخل القومي والزيادة في الاستثمار (الزيادة الأولية في الانفاق على الاستثمار) بمضاعف الاستثمار. أي أن الزيادة في الدخل القومي والزيادة في الاستثمار، وهي ما تعرف بالمضاعف، تتوقف على الميل الحدي للاستهلاك. والعلاقة بينهما طردية؛ لأنه إذا ارتفع الميل الحدي للاستهلاك ارتفع المضاعف. وإذا انخفض الميل الحدي للاستهلاك انخفض المضاعف. ولذلك يمكن ان نستخلص المضاعف من الميل الحدي للاستهلاك. أي يمكن أن نتعرف على الزيادة في الدخل القومي (والتشغيل القومي) نتيجة لزيادة معينة في الاستثمار عن طريق الميل الحدي للاستهلاك. والمضاعف يساوي الزيادة في الدخل على الزيادة في الاستثمار، أي يساوي الزيادة في الدخل على الزيادة في الدخل منقوصاً منها الزيادة في الاستهلاك.
- سعر الفائدة هو المحرك للاستثمار: ابتكر الاقتصاديون الغربيون النظريات التي تبرر الفائدة؛ حيث أن الفائدة وجدت في الميدان العملي تحايلاً على الربا، ثم وضعت النظريات لتبريرها وتدعيمها[7]. ونشير إلى أن الطلب على أموال الاستثمار يتوقف على الميل للاستثمار، والكفاية الحدية لرأس المال، وسعر الفائدة، والعلاقة بين الاستثمار المستقل والاستثمار المولد (أثر المعجل). وتوجد نتيجة هامة بالنسبة لدور سعر الفائدة في تحديد الاستثمار والسياسة الاقتصادية، وهي أن السلطات النقدية تحدد الاستثمار عن طريق حركات سعر الفائدة؛ فإذا أرادت تشجيع الاستثمار خفضت سعر الفائدة، ولكن توجد قيود على ذلك.[8]. ذلك أن السياسة النقدية الحكيمة تعمل على زيادة الإنتاج وعلى المحافظة على مستواه الفعلي في حدود المقدرة الإنتاجية للاقتصاد القومي، ولكن ليست السياسة النقدية العامل الأساسي في تحديد سعة تلك المقدرة أو تعيين مستوى الكفاءة الإنتاجية في الاقتصاد القومي[9].
- يتوقف الإنفاق الحكومي على القرارات السياسية.
- الملكية الخاصة، وتنميتها؛ تقود إلى تنمية المجتمع.
وهذا النظام يوجه إليه الانتقادات الآتية:
- لا يحقق مبدأ الأولويات في الإنتاج؛ وهي الضروريات فالحاجيات. يتحقق الاستثمار وفقاً للمشروعات التي تحقق أكبر عائد ممكن دون النظر إلى حاجة المجتمع إلى نوعية السلع والخدمات والموجه إليها الاستثمار؛ حيث أن من العوامل التي يتوقف عليها الاستثمار بجانب التشغيل والدخل القومي؛ يتوقف على الميل للاستثمار الذي يتوقف بدوره على: الكفاية الحدية لرأس المال (معدل العائد المتوقع من استثمار حجم معين من رأس المال إلى تكلفة هذه الاستثمار نفسه)، وسعر الفائدة (المقابل الذي يُدفَع لرأس المال المودع في البنوك). وهنا دور واضح لسعر الفائدة في السياسة الاقتصادية عموماً، وخاصة تحديد الاستثمار؛ حيث تحدد السلطات النقدية الاستثمار عن طريق حركات سعر الفائدة؛ فإذا أرادت زيادة الاستثمار خفضت سعر الفائدة.
- وقد أوضح كينز أن تقلب سعر الفائدة لا يضمن بالضرورة أن يتساوى الاستثمار مع الادخار؛ لأن الادخار يتأثر بأمور أخرى (أهمها مستوى الدخل) أكثر من تأثره بسعر الفائدة. وأن الاستثمار قد يكون استجابته ضعيفة لتغيرات سعر الفائدة إذا سادت ظروف تدعو إلى التشاؤم بما يمكن أن يحققه المنظمون والمستثمرون من ربح، واقترن ذلك التحول بتحول مماثل في موقف الاقتصاديين من دور الدولة في الاقتصاد (تطور الفكر من التجاريين إلى التقليديين إلى كينز)[10].
- ارتفاع التكاليف بسبب سعر الفائدة: إن للفائدة المحددة لرأس المال عدة مضار فادحة الأثر على كيان الأمم والشعوب، وكذلك لها مضار اجتماعية وسياسية واقتصادية، وتعتبر المضار الاقتصادية أكثر وضوحاً في العصر الحديث. فالعلاقة بين راس المال وعناصر الإنتاج الأخرى تقوم على العداوة وليس على التعاون. فهي تسخر عنصر العمل لحساب عنصر رأس المال. لأن المنتج هو المدين دائماً وهو الذي يضمن لصاحب المال رأس ماله ونصيبه من الربح، دون أن يشارك صاحب المال في الخسارة؛ إذا حدثت. ولأن الدائن دائماً يربح بالفائدة، فلابد بالحسابات الرياضية أن تصير الثروة دائماً ناحية أصحاب رؤوس الأموال، ويؤدي ذلك إلى الانحراف في توزيع الثروة، ويصبح لهؤلاء السيطرة الحقيقية على اقتصاد الأمة. كما أن المنتجون يضيفون الفائدة التي يقدمونها لأصحاب الأموال إلى أسعار السلع والخدمات، مما يؤدي إلى أن من يتحمل هذه الأعباء من الفوائد هم المستهلكون الذين يحتاجون إلى هذه السلع والخدمات[11].
- التركيز على الكماليات والترفيات؛ ما دامت تحقق أكبر عائد ممكن.
- الاحتكارات: في حالة الاحتكار؛ يتوازن المحتكر عند تساوي النفقة الحدية مع الإيراد الحدي؛ وليس مع السعر؛ لأنه يستغل حاجة الناس ولا يزيد الكمية المعروضة حتى لا يقل ربحه.
- الاستغلال والجشع لتعظيم الربحية Profit Maximization بصرف النظر عن الجوانب الأخلاقية.
- الاعتماد على الإعلان لخلق الطلب على الإنتاج.
- التقلبات في أسعار العملات وسيطرة الدولار على المدخرات.
- المضاربات في الأسواق والتي سببت الكثير من الاضطرابات.
- التركيز على جانب الطلب واهمال جانب العرض.
- السيطرة على الموارد الطبيعية للدول الفقيرة من منظور السوق.
- اهمال القيم الأخلاقية والسلوكية.
- اهمال البعد الاجتماعي.
- الاهتمام بمن لديهم القدرة الشرائية على الشراء من الأغنياء وإهمال حاجة الفقراء.
ويمكن اصلاح تلك العيوب على النحو التالي:
- إن سلوك المستهلك في تحقيق الرشادة في توزيع دخله على السلع الاستهلاكية؛ يجب أن يكون محكوماً بالآتي: 1- أكل الطيبات والبعد عن السلع الخبيثة. 2- رفض فرضية أن سلوك المستهلك؛ كما في الفكر الوضعي، ينفق دخله كله على الاستهلاك، ولكن لابد من النظر إلى سلوك الإنفاق عامة للإنسان؛ على أنه ليس اشباع مادي فقط؛ ولكن اشباع روحي؛ يتمثل في الصدقات والزكاة والعمل الخيري؛ المتمثل في الوقف الممتد ثوابه في الدنيا والآخرة. وبالتالي فإن نتيجة أي عمل للمستهلك تتكون من جزأين: الأول أثر مباشر في الحياة الدنيا وأثر أبعد في الحياة الأخرى، كما أن عدد الاستعمالات الممكنة للوحدة من الدخل المتاحة للفرد تزداد بحيث تشمل تلك الوجوه التي تنتج أثار في الحياة الأخرى وحدها دون أن يكون لها نفع مادي في الحياة الدنيا.[12]
- توجيه الاستثمارات نحو الضروريات والحاجيات لتحقيق الحاجات الأصلية للإنسان. وتدخل الدولة يجب أن يكون بغرض إشباع الحاجات الضرورية من مأكل وملبس ومسكن.
- ضوابط على السوق لتجنب الاحتكار والاستغلال والغرر والجهالة.. إن مصلحة المجتمع أن تتعادل النفقة الحدية مع السعر؛ ويكون الربح مقبولاً بدون استغلال.
- تدخل الدولة للتوجيه الاقتصادي للحد من الاحتكارات والاستغلال وابتزاز حاجات الفقراء. الجدير بالذكر أن التحكم في الأسعار يتوقف على درجة مرونة الطلب على السلعة المحتكرة، فمثلاً لو كان الطلب على السلعة متكافئ المرونة فإن زيادة الثمن ستكون مصحوب بانخفاض الطلب في الكمية المطلوبة والمشتراه بنفس النسبة؛ أما إذا كان الطلب مرناً فإن زيادة انخفاض الثمن يؤدي إلى زيادة الإنتاج أو المبيعات بنسبة كبيرة، أما في حالة أن الطلب على السلعة المحتكرة يكون غير مرن؛ وهذه الحالة المعتادة في الاحتكار؛ فإن تخفيض الإنتاج والعرض ورفع الثمن فإن كمية المطلوبة تقل بنسبة أقل من نسبة الزيادة في الثمن، فتزيد الإيرادات الكلية للمحتكر.
- الاهتمام بالبعد الاجتماعي والمحافظة على البيئة.
- تحقيق العدالة في التوزيع بين الأجور والأرباح.
- التوازن بين المصلحة الخاصة غير الطاغية والملكية العامة لتحقيق الخدمات التي لا يقدر عليها الملكية الخاصة.
- الأخذ في الحسبان البعد الأخلاقي حيث يعالج مشاكل لا يعالجها نظام الطلب.
- الغاء نظام الفائدة وتطبيق نظام المشاركة ونحوه في توجيه الاستثمارات: إن النظام الإسلامي يرتكز على عنصر العمل؛ بجانب الأرض ورأس المال، والمعلومات. ودور رأس المال يختلف عن النظام الربوي؛ لأن رأس المال في النظام الإسلامي يتحمل مخاطر الاستثمار ويشارك في الربح والخسارة، وترتبط أرباح رأس المال بالزيادة الحقيقية بالإنتاج. بينما أرباح رأس المال في النظام الربوي هي أرباح طفيلية تتحقق على حساب العمل؛ بدون إنتاج حقيقي. إن نظام المشاركة يشجع المبادرات الاقتصادية ويؤدي إلى زيادة التشغيل. أيضاً لا توجد زيادة في تكاليف الإنتاج، ولا يوجد استغلال طبقة لطبقة أخرى، في حين أن عبء الفوائد الثابتة يتحمله المستهلك، وهو يعتبر أن هذه الفوائد نتيجة مساهمة النقود في الإنتاج، وهي مساهمة غير حقيقية.
- يطبق نظام للنقود والبنوك بحيث يحد من عملية خلق النقود وتشجيع الاستثمارات والتمويل وفقاً لنظام المشاركة.
- الحث على الادخار لأغراض الاستثمار لمصلحة الأجيال المقبلة.
- إلغاء نظام التعامل في أسواق الأوراق المالية القائمة على المضاربات الوهمية مثل الاختيارات والمستقبليات.
- الاهتمام بالمشروعات ذات البعد الاجتماعي ومنها المشروعات المهنية والحرفية (المشروعات الصغيرة).
- تفعيل نظام المتابعة والمراقبة على الأسواق والمعاملات لتجنب الغش والغرر والجهالة والتدليس والميسر وكل صور ابتزاز أموال الناس بدون حق.
[1] أنظر في ذلك:
Samuelson, Paul A. & Nordhaus William D. Economics (New York: McGRAW-HILL, INC., International Edition, 15th ed., 1995).
[2] يوسف كمال أحمد، فقه الاقتصاد الإسلامي: النشاط الخاص (الكيت: دار القلم، 1988م)، 285.
[3] جلال أمين، فلسفة علم الاقتصاد: بحث في تحيزات الاقتصاديين وفي الأسس غير العلمية لعلم الاقتصاد (القاهرة: دار الشروق، ط5، 2019م)، ص 174-176.
[4] أنظر في ذلك:
- رفعت المحجوب، الاقتصاد السياسي ج1(القاهرة: دار النهضة العربية، 1982م)، 432-483.
- رفعت المحجوب، الطلب الفعلي مع دراسة خاصة بالبلاد الآخذة في النمو (القاهرة: دار النهضة العربية، ط3، 1980م).
[5] رفعت المحجوب، الاقتصاد السياسي، مرجع سابق، ص438.
[6] أنظر في ذلك: محمد زكي شافعي، مقدمة في النقود والبنوك (القاهرة: دار النهضة العربية، 1980م)، ص399.
[7] أنظر في ذلك: لمستشار الدكتور/ فتحي السيد لاشين، فوائد البنوك بين الاستغلال الربوي والاستثمار الإسلامي (الجيزة: شركة البصائر للبحوث والدراسات، 2009م)، ص23.
[8] أنظر في ذلك: رفعت المحجوب، الاقتصاد السياسي، مرجع سابق، ص 473 – 474.
[9] محمد زكي شافعي، مقدمة في النقود والبنوك، مرجع سابق، ص11.
[10] أنظر في ذلك: جلال أمين، فلسفة علم الاقتصاد، مرجع سابق، ص176 – 180.
[11] أنظر في ذلك:
المستشار الدكتور/ فتحي السيد لاشين، فوائد البنوك بين الاستغلال الربوي والاستثمار الإسلامي، مرجع سابق، ص24 – 31.
[12] يوسف كمال أحمد، مرجع سابق، ص295.
 يقوم نظام اقتصاد الطلب على فلسفة تعتمد على عدة أسس أو مبادئ؛ كالآتي: - حري…){kind=link}