الإعجاز الاقتصادي في حماية الملكية في ضوء القرآن والسنة

 حماية المستهلك وكتابة الأموال في ضوء القرآن والسنة

 إن حماية المعاملات واجبة؛ من أجل ضمان حرية المبادلات، وأن تكون على أسس رشيدة وواضحة، وعن تراض بين البائعين والمشترين، وذلك في كافة المعاملات التجارية؛ على مستوى الأفراد والدول.  

ونتناول في هذا المقال الإعجاز الاقتصادي في حماية المستهلك، وكتابة الأموال، والإشهاد عليها؛ في القرآن الكريم والسنة المطهرة. ثم بيان موقف الاقتصاد الوضعي من حماية المستهلك.

أولاً: الإعجاز الاقتصادي في حماية المستهلك في القرآن والسنة:

توجد أسس ووسائل في المنهج الإسلامي؛ لحماية المستهلك.

يقول الله عز وجل:

- ﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَة﴾  (القيامة: 14).

- ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً﴾ (النساء 58).

- ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (المائدة: 2).

- ﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (آل عمران: 104).

ويستنبط من الآيات السابقة ما يلي:

- تعتبر الرقابة الذاتية من أول وسائل حماية المستهلك؛ وتعني أن كل فرد يقوم بالتأكد من أن أي عمل يقوم به يتفق مع شرع الله. وتقوم الرقابة الذاتية على الاعتقاد بأن هناك ملائكة تسجل كل ما يقوم به الفرد في كتابه، وأنه سوف يُسأل أمام الله تعالى عن أفعاله وأقواله.

- ترتكز المعاملات في الإسلام على القيم الإيمانية، والأخلاق الفاضلة، والسلوك السوي المستقيم. وتقوم الأسواق على قيم الصدق والأمانة والعدل والحق، وعدم الكذب والغش والخداع.

- هذه القيم والأخلاقيات تؤدي إلى معاملات مستقرة؛ تقوم على الثقة والأمن والأمان في سوق حرة متنافسة خالية من كل صور أكل أموال الناس بالباطل.

- يعتبر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم الواجبات المنوطة بالمسلم، ويؤدي تطبيق ذلك في المعاملات التجارية إلى حماية المستهلك من كل صور الاستغلال، والغش، والغرر، والابتزاز، والتدليس.

- للمسجد دور هام وفعال في حماية المستهلك؛ حيث يجب أن يكون الواعظ أو الإمام على علم بطبيعة المعاملات في الأسواق المعاصرة؛ حتى يبين الجائز شرعاً، والمنهي عنه.

وفي السنة المشرفة، يقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم):

- "...من غش فليس مني"[1].

- "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر"[2]. ومعنى الغرر الخطر والغرور والخداع.

- "لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد، قال: فقلت لابن عباس: ما قوله "لا يبيع حاضر لباد"؟ قال: لا يكون له سمساراً"[3]

- وفي الحديث: "كنا نتلقى الركبان، فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي ﷺ عن أن نبيعه حتى يُبلَغَ به في سوقُ الطعام"[4].

ونستنبط من هذه الأحاديث ما يلي:

- المنافسات المشروعة هي منافسات خالية من الغش والكذب والخداع.

- تعني المنافسة المشروعة حق التجار في اختيار المنتجات التي يتاجرون فيها، وحق الدخول في السوق وفي عرض منتجاتهم، وكذلك المستهلكون لهم الحق في اختيار نوع وكمية المنتجات التي تشبع حاجاتهم الشرعية، وكذلك أصحاب عوامل الإنتاج (أصحاب رأس المال وأصحاب الأرض وأصحاب العمل) لهم حق عرض منتجاتهم دون قيد.

- يجب أن تعتمد المنافسات على التعاون بين التجار، وأن يعملوا على إرضاء المستهلكين، وتقديم أفضل المنتجات بأسعار مناسبة؛ أي بهامش ربح معتدل.

- يجب أن تتوفر في المتعاملين في الأسواق الأخلاق الفاضلة؛ مثل صفات: الصدق، والأمانة، والعدل، والإحسان، والوفاء بالعهود والعقود والمواثيق، والنصيحة والإرشاد.

ويقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم):

- "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه"[5].

- " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان".[6]

- "إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه"[7]. 

- "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب له الله النار"[8].

ويستنبط من هذه الأحاديث الشريفة ما يلي:

- للسلطة دور فعال في حماية المستهلك؛ حيث توجد وظيفتين أساسيتين للسلطة وهما: الوظيفة العقيدية، وتدور حول سياسة الدين وحمايته، والوظيفة الاستخلافية، وتدور حول سياسة الدنيا، وتشمل وظيفتي العمران والعدل.

- نظام حماية المستهلك نظام أصيل في الإسلام وكان يطلق عليه نظام الحِسبة.

- الحِسبة في الإسلام والرقابة على الأسواق نظام ضروري، ومفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون عديم الجدوى؛ إذا لم يسانده بعض القوة والزجر (السلطة).

- أي أنه توجد قواعد؛ تحمي المستهلك من نفسه، ومن المنشآت التجارية، ومن جور السلطان.

- في نظم التسويق المعاصرة - مثل التسويق الإلكتروني -؛ يجب دراسة المنافع والمضار؛ حيث هناك ضرورة لمعرفة الحلال النافع لنستفيد منه والحرام الضار لكي نتجنبه.

 

ثانياً: الإعجاز الاقتصادي في كتابة الأموال في القرآن والسنة:

من أسس ضبط المعاملات والأسواق في الإسلام كتابة الأموال.

ومن الأدلة في القرآن الكريم على ضرورة الكتابة؛ ما جاء في آية الدَين - أطول آية في القرآن الكريم -، يقول الله عز وجل:

- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًاۚ﴾ (البقرة: 282).

وعن علة الكتابة، يقول الله سبحانه وتعالى:

 ﴿وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا﴾ (البقرة: 282).

وتوجد بعض الحقائق في كتابة الأموال؛ وهي:

- إن كتابة المعاملات وكتابة الأموال أولاً بأول؛ تعتبر من موجبات العمل. 

- لابد من استخدام الأساليب والوسائل المناسبة لكل زمان ومكان.

- كما أن الكتابة تعمل على توفير المعلومات؛ التي يعتمد عليها رجال الأعمال في مجال الإدارة، واتخاذ القرارات؛ لأن أساس اتخاذ القرارات الصحيحة هو أمانة وصدق ودقة وسرعة المعلومات.

- يجب تطوير كتابة الأموال؛ لكي تتناسب مع استخدام أساليب التقنية المعاصرة؛ وخاصة الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت).

 

ثالثاً: الإعجاز الاقتصادي في الاشهاد في القرآن والسنة:

ومن موجبات العمل؛ الإشهاد على كتابة المعاملات؛ للتوثيق؛ وذلك حسب مقتضيات الأحوال، ويجب استخدام التقنيات الحديثة؛ فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق الناس بها.

قال الله عز وجل:

- ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُواۚ﴾ (البقرة: 282).

- ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ (البقرة: 283).

- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ ﴾ (المائدة: 1).

وقد روي عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "قد باع النبي ﷺ وكتب". وكان النبي ﷺ يحاسب العاملين على الزكاة، وكان يطلب من الصحابة إحصاء عدد المسلمين.

 فقال (صلى الله عليه وسلم):

-  "اكتبوا لي من يلفظ بالإسلام من الناس، فقال حذيفة: فكتبنا له ألفاً وخمسمائة رجل..."[9]

وقد كتب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كتاباً:

- "هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله، اشترى منه كذا.. لا داء، ولا غائلة، ولا خبيثة، بيع المسلم المسلم"[10].

قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم):

- "من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهداً، ولا يشدنه حتى يمضي أمره، أو ينبذ إليهم على سواء"[11]

- "المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً، أو حرم حلالاً"[12]

ويستنبط من الآيات والأحاديث في كتابة الأموال والاشهاد عليها؛ ما يلي:

- يحقق الالتزام بالكتابة والإشهاد على المعاملات: الضبط والتحقيق والحفظ والثقة والعدل في تحديد الحقوق.

- يجب تجنب الشك والريبة بين الشركاء.

- أهمية إبرام العقود والمواثيق واحترامها والإشهاد عليها؛ للمحافظة على سلامة الأعمال، وعدم حدوث مشكلات ومنازعات.

- في حالة حدوث منازعات يجب فضها بالحسنى، والمحافظة على العلاقات الطيبة بين رجال الأعمال.

- كما أن الوفاء من الخلق التي يجب التحلي بها في مجال الأعمال.

 

رابعاً: موقف الاقتصاد الوضعي من حماية المستهلك:

أصبح مجال حماية المستهلك محل اهتمام المنظمات الرسمية والشعبية في دول العالم؛ خاصة بسبب الممارسات التسويقية الخاطئة من قبل البعض؛ والتي قد لا تراعي المبادئ والقيم الأخلاقية في مجال التسويق؛ مما يؤدي إلى آثار اجتماعية واقتصادية سلبية.

وقد ازدادت الحاجة إلى حماية المستهلك؛ مع الأزمات الاقتصادية وانخفاض الدخول الحقيقية لشريحة كبيرة من المستهلكين؛ بسبب ارتفاعات الأسعار المتتالية.

إن التخطيط يبدأ بالعميل - أو المستهلك -؛ ماذا يريد، متى، أين، وبأي سعر؟ كما أن رضاء العميل في البيئة التنافسية (التنافس على العملاء) يكون هو المؤشر الأهم لنجاح المنشأة، ويعني أن منتجات الشركة أو المنشأة يجب أن تحقق أو تجاوز توقعات العميل، وبالتالي يمكن الاحتفاظ بالمستهلك أو العميل.

وتُعنى حماية المستهلك عموماً بإمداد المستهلك بالمعلومات الموضوعية عن السلع والخدمات الموجودة بالسوق؛ لكي يتمكن من الاختيار واتخاذ قرارات رشيدة في عملية الشراء، وإعلام المستهلك بالقوانين واللوائح التي تحكم الجودة في المنتجات، وتقديم العون والمساعدة له في حالة وقوع ضرر وتقدمه بشكوى، وتمثيله لدى الجهات المعنية.

إن المبادئ التي تقوم عليها حركات حماية المستهلك؛ كانت في بداية الستينيات من القرن الماضي؛ نتيجة تطور الوضع وحوادث وقضايا مختلفة أدت إلى تزكية روح الحاجة إلى حماية المستهلك. وكان أساسها دعوة الرئيس جون كيندي؛ وتلك المبادئ هي: حق المستهلك في الأمان Safety The right to، والحق في المعلومات The right to be Informed، وحق الاختيار The right to choose، وحق المستهلك في أن يُسمع  The right to be heard.

ومع متغيرات العولمة؛ فقد ازدادت الحاجة إلى أهمية حركات حماية المستهلك. ويعتبر الإنترنت أهم وأخطر وسائل التسويق والبيع في هذا العصر؛ من خلال التسويق الإلكتروني E. Marketing، والتجارة الإلكترونية E. Commerce.

واستمدت فكرة التجارة الإلكترونية من مفهوم التسويق المباشر (شراء المستهلك حاجاته من السلع والخدمات بدون تدخل وسيط)، والاعتماد على البيع بدون متجر مادي. وتعرف التجارة الإلكترونية بأنها المعاملات التجارية في المنتجات التي تتم بين جهة تجارية وأخرى Business to Business (B2B)، أو بين المستهلك وجهة تجارية Business to Consumer (B2C)؛ باستخدام تقنية المعلومات والاتصالات. وتقوم الجهة التجارية أو المنشأة التي تعتمد على نموذج B2C بالتركيز على الاحتفاظ بعملائها، وهي تستخدم الجوانب النفسية والعاطفية في التأثير على المستهلكين.

وتقوم مواقع الإنترنت في مجال التسويق؛ بالآتي:

-         الإعلان عن المنشآت الاقتصادية المختلفة.

-         الإعلانات الذكية عن السلع والخدمات.

-         التخفيضات في الأسعار.

-         استخدام وسائل الخداع والضرر؛ كالتسويق الشبكي، والقمار، واليانصيب.

-         التعريف بكيفية تنفيذ عمليات الشراء والبيع من خلال المواقع الإلكترونية.

-         العروض والمزادات الإلكترونية.

-         توصيل المنتج إلى مقر المستهلك.

-         كما تتضمن بعض النماذج التسويقية الفجر والفحش والإثارة الجنسية.

-         أيضاً قد تتضمن إغراق عن طريق السلع الأجنبية.

وقد أثر التسويق الإلكتروني على قرارات المستهلك وأدى إلى ازدياد الرغبـــة لديـــه في الحصول على المنتَج في أسرع وقت؛ دون توافر الرضا الكافي، من هنا زادت الأهميــــة لحـــركات حماية المستهـــلك.

والخلاصة أن النظام الإسلامي يتميز عن النظام الاقتصادي الوضعي الرأسمالي في موضوع ضبط المعاملات والأسواق. وليس هذا من قبيل الكلام العاطفي والنظري، بل إن الضوابط الإسلامية في المعاملات والسلوكيات والأخلاق الفاضلة التي ظهرت في تعاملات رجال الأعمال والتجار المسلمين كانت من أسباب انتشار الإسلام في بعض الدول؛ مثل دول شرق آسيا وأفريقيا.

وقد تضمنت الشريعة الإسلامية القواعد؛ التي تحمي المستهلك من نفسه، ومن المنتج، ومن التاجر، ومن المعلن، وكذلك من السلطان. كما تتضمن الوسائل؛ في حالة عدم انضباط المستهلك، أو المنتج، أو التجار، أو السلطات بضوابط الشريعة. ومن أهم تلك الوسائل، الرقابة الذاتية، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونظام الحسبة في الرقابة على الأسواق، ثم دور الإعلام الإسلامي والمسجد.

---

[1] من حديث أبي هريرة: رواه مسلم في صحيحه برقم 102.

[2] حديث أبي هريرة: صحيح مسلم برقم 1513.

[3] حديث عبد الله بن طاوُوس عن أبيه عن ابن عباسٍ: البخاري في صحيحه بأرقام: 2158، و 2163، و 2274.

[4] حديث عبد الله بن عمر: البخاري في صحيحه بأرقام: 2123، و 2137، و 2166.  

[5] رواه البخاري في صحيحه برقم 2136.

[6] حديث أبي سعيد الخدري: رواه مسلم، وورد في شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية، يحيى بن شرف الدين النووي (القاهرة: شركة الشمرلي للطبع والنشر والأدوات الكتابية، 1977م)، حديث رقم 34، ص 77.

[7] رواه الشيخان: البخاري ومسلم.

[8] رواه مسلم.

[9] رواه البخاري.

[10] حديث العداء بن خالد بن هوذة: أخرجه الترمذي وابن ماجة.

 [11]رواه أبو داود والترمذي.

[12] رواه أبو داود وأحمد والترمذي.