الإعجاز الاقتصادي في حماية الملكية في ضوء القرآن والسنة

.بسم الله الرحمن الرحيم

قراءة في كتاب: تجديد الوعي بنظام الوقف الإسلامي 
للأستاذ الدكتور/ إبراهيم البيومي غانم

   صدرت الطبعة الأولى من كتاب تجديد الوعي بنظام الوقف الإسلامي، للمفكر والباحث الأستاذ الدكتور/ إبراهيم البيومي غانم في عام 2016، عن دار البشير للثقافة والعلوم في القاهرة، وهذه هي الطبعة الثانية. د. غانم خبير في هذا المجال، وقد صدر له كتاب الأوقاف والسياسة في مصر عن دار الشروق عام 1998، الذي يعتبر من أهم المراجع في موضوع الوقف الإسلامي.

   يقع كتاب تجديد الوعي بنظام الوقف الإسلامي في 416 صفحة موزعة على عشرة فصول؛ وخاتمة؛ وخمسة ملاحق عبارة عن مشاريع أعدها المؤلف. والمقصد الأساسي من الكتاب هو أن يسهم في تجديد الوعي بنظام الوقف الإسلامي ومقاصده العامة، من زوايا معاصرة.

   منهجية الكتاب لم تلتزم بموضوع واحد ينغلق عليه الكتاب من أوله إلى آخره، وإنما تخير د. غانم من الموضوعات أهمها وأكثرها تأثيراً في تكوين الوعي وإعادة توجيهه بشأن "الأوقاف" ومؤسساتها وقضاياها الرئيسية.

   تناول المؤلف في المقدمة أصل وضع الوقف الشرعي وهو عبارة عن صدقة جارية، أي مستمرة، سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته من مكة إلى المدينة. والمراد منها استدامة الثواب والقرب من الله تعالى، عن طريق تثبيت أصل منتج من أصول الثروة كمنزل، أو أرض زراعية، أو أسهم... وتخصيص ما يدره هذا الأصل من ريع، أو ربح، أو عائد، أو منفعة ما، للإنفاق في وجوه البر والخيرات.

    أوضح د. غانم أن هذا الكتاب لا يعود إلى مسألة تعريف الوقف، ولكن اكتفى بالتأكيد على أن عقد الوقف عقد فريد إذا قورن بعقود التبرعات التي عرفتها الحضارات المختلفة، لأنه عبارة عن تشريع لإلزام الذات لمصلحة الغير. و"فقه الوقف" هو ترجمة أساسية "تفصيلية" لجانب أساسي من جوانب مفهوم "السياسة المدنية" ذات المرجعية الإسلامية، تلك التي تنظر إلى "السياسة" على أنها تدبير لأمور المعاش بما يصلحها في الدنيا، وبما يؤدي إلى الفلاح في الآخرة، لا على أنها صراع حول القوة، وبالقوة. ونظام الوقف هو قاعدة صلبة من قواعد بناء "مؤسسات المجتمع المدني"، وقد تجلى دوره من خلال موقعه في بنية التنظيم الاجتماعي والسياسي للمجتمعات الإسلامية، خاصة في بناء "مجال مشترك" بين المجتمع والدولة وأسهم في تحقيق التوازن بينهما.

   قسم المؤلف الكتاب طبقاً للدروس المستفادة إلى عشرة فصول:  

   في الفصل الأول يتناول المؤلف علاقة الوقف بالمقاصد العامة للشريعة، حيث أن الدرس الأول هو أن من أهم شروط فاعلية نظام الوقف أن يكون خادماً للمقاصد العامة للشريعة. ولبيان أوجه العلاقة بين نظام الوقف فقهاً وتطبيقاً من ناحية، ونظرية مقاصد الشريعة الإسلامية من ناحية أخرى؛ اختار د. غانم ثلاث مسائل رئيسية:

أولاً: فقه الوقف وعلاقته بالمقاصد العامة للشريعة (الحاجة إلى المقاصد في التأصيل الشرعي للوقف): أوضح أن الفقهاء بذلوا جهوداً مضنية لوضع أصول البناء المؤسسي لنظام الوقف على النحو الذي يحافظ على حرمته، وضمن له استمرار النمو والعطاء اللذين يكفلان تحقيق الغاية منه في خدمة الترقي الاجتماعي العام.

ثانياً: ضبط شروط الواقفين بمقاصد الشريعة؛ قاعدة " شرط الواقف كنص الشارع". ويتساءل المؤلف: ما الضابط للشروط السائغة في الشريعة، ومن ثم في الو قف محل اهتمامنا؟ وتناول نقطتين هما: ضبط شروط الوقف بالمقاصد الضابط الشرعي للشروط، ونقد قاعدة "شرط الواقف كنص الشارع" بمعيار المقاصد.

ثالثاً: اسهام الوقف في تحقيق مقاصد الشريعة.. وخدمة الوقف للضروريات الخمس: 1- حفظ الدين. 2- حفظ النفس: ومعناه العام هو صون حق حياة الآدمي، وتجنيبه التلف. وكما أوضح ابن عاشور أنه ليس المراد حفظها بالقصاص كما مثل به بعض الفقهاء، بل نجد أن القصاص هو أضعف أنواع حفظ النفوس؛ لأنه تدارك بعض الفوات لمن قُتِل وإن كان فيه ردع لغيره. وثمة حكمة بالغة كامنة في طوايا حرص الواقفين على توفير الغذاء والكساء والعلاج والمأوى وغيرها من الضروريات التي تحفظ حياة الفئات العاجزة أو التي ضربها الفقر عن طريق التكايا والملاجئ والمستشفيات أو البيمارستانات، . 3- حفظ النسل (حفظ النوع الإنساني بالتناسل): إن الأوقاف الذرية  أسهمت في المحافظة على الأسرة، وذلك بحفظ ممتلكاتها من التبديد، ومن تصرفات السفهاء من الوارثين. ولم يكن كل واقف على ذريته يقصد المضارة بالورثة، وكانت أوقاف الذرية عاملاً لاستقرار اللبنة الأساسية للمجتمع. 4- حفظ العقل: أوضح المؤلف أن حد السُكر أضعف أنواع حفظ العقل، كما قال ابن عاشور في حفظ النفس: إن حد القصاص هو أضعف أنواع حفظها. فالحد في الحالتين تدارك بعد الفوات. 5- حفظ المال: ويكون بإيجاده بالعمل على اكتسابه وتحصيله من وجوه الحلال، واجتناب الربا، والطرق الأخرى المحرمة لاكتسابه. 
    ويشير د. غانم أن فاعلية الوقف في الواقع ترتبط بمقدار إسهامه في تحقيق المقاصد الشرعية، ولكن وقائع التاريخ ومساراته توضح أن هذه الفاعلية لم تكن موجودة على الدوام. ويطرح سؤال رئيسي وهو: كيف يمكن تطوير نظام الوقف في الواقع الراهن لمجتمعاتنا الإسلامية من منظور المقاصد الشرعية، وكيف تفتح المقاصد آفاقاً جديدة في هذا المجال؟

    في الفصل الثاني وعنوانه التكوين التاريخي لنظام الوقف ومؤسساته، حيث أن الدرس الثاني الذي يتعين تجديد الوعي به هو أن من عوامل فعالية نظام الوقف: انفتاحه على جوانب الحياة الاجتماعية، واستيعابه لمختلف المرافق، والمؤسسات الخدمية. يتناول د. غانم المقصود بـ "التكوين التاريخي" لنظام الوقف؛ وهو كل ما تلى التوجيه القرآني والهدي النبوي (قولاً وفعلاً وتقريراً) بشأن الصدقة الجارية التي حملها العلماء على معنى الوقف، من تطبيقات عملية، وممارسات اجتماعية إيجابية وسلبية، واجتهادات فقهية، وفتاوى شرعية، وأحكام قضائية، وأبنية مؤسسية، وممتلكات وأموال موقوفة، وأنظمة إدارية، وتشريعات قانونية، وتقاليد وظيفية؛ شكلت في مجملها الإرث التاريخي لنظام الوقف. وقد تناول المؤلف في هذا الفصل ثلاثة عناصر أولها: السيرورة التاريخية لتشريع الوقف: من الفقه إلى القانون. وثانيها التكوين الاجتماعي والاقتصادي للوقف ومشكلاته، وثالثها البناء الإداري المؤسسي ومشكلات تطوره.

   في الفصل الثالث وعنوانه تحولات نظام الوقف في العصر الحديث - مائة عام من الهدم والإصلاح. والدرس المستفاد من الفصل أن أغلبية الجهود الحكومية لإصلاح نظام الوقف وتفعيله في التاريخ الحديث للمجتمعات الإسلامية؛ لم تنجح في تجديد فاعليته.

   ويشير المؤلف إلى أن الحالات التي تناولها؛ وهي مصر والمغرب وإيران؛ كأمثلة؛ تؤكد على أن ثمة عدداً من المشاكل التي تعاني منها الأوقاف في عالمنا الإسلامي يرجع في بعضها إلى قلة الاهتمام بها في مراحل تاريخية سابقة، والبعض الآخر يرجع إلى أسباب قانونية وإدارية واقتصادية. ويؤكد المؤلف أنه رغم ذلك فإن أنظمة الأوقاف في عالمنا الإسلامي لا تزال على قيد الحياة، ولا تزال قابلة للبقاء والعطاء ويمكن تطويرها وفق أحدث الأساليب والنظم الإدارية؛ وذلك باعتماد مبادئ الشفافية والمحاسبة والرقابة والتخطيط العلمي وإشراك المؤسسات الأهلية في ذلك.. وغيرها من الوسائل.

   في الفصل الرابع وعنوانه تحيزات الدولة الحديثة ضد نظام الأوقاف. والدرس المستفاد هو أن كثافة تدخلات الدولة الحديثة في قطاع الأوقاف بالطرق المختلفة، أدت إلى تقويض الفعالية الاجتماعية، وأفقدته أهم وظائفه وهي تحقيق التوازن بين المجتمع والدولة، وبناء مجال مشترك بينهما. ويتناول المؤلف في هذا الفصل الإجابة على سؤال رئيسي من منظور "فقه التحيز" هو: تحت أي نمط من التحيز يمكن لنا أن نصنف السياسات التي طبقتها الدولة الحديثة تجاه نظام الأوقاف ومؤسساته الموروثة والمستحدثة؟ وأشار إلى أن الإجابة المختصرة على هذا السؤال تكمن في نمط "التحيز ضد الذات"، والهدف هو تحليل ما يطلق عليه "مركب التحيز" ضد الذات على مستويين: مستوى المفهوم، ومستوى النموذج. وفي سبيل ذلك تم مقارنة نموذجين:

-          النموذج الإسلامي في العمل الخيري.. (أنواع السياسات للدول "العربية" الحديثة تجاه نظام الوقف).

-          النموذج الغربي من خلال التعرض لتشريعات بعض الدول الغربية الخاصة بالمنظمات غير الربحية "أو غير الحكومية"

    في الفصل الخامس وهو بعنوان تحديث التشريعات الوقفية في البلاد العربية، يقارن المؤلف في هذا الفصل بين نماذج من التشريعات الحديثة الخاصة بالأوقاف في البلدان العربية ابتداءً من نهاية النصف الأول من القرن العشرين، ويوضح أن تلك التشريعات قد اتفقت تقريباً على أمر أساسي: هو توسيع ولاية الجهات الحكومية على الأوقاف، وتقليص ولاية الجهات الأهلية: أفراداً كانوا أو جمعيات ومؤسسات نفع عام.

 وركز المؤلف المقارنات على ما يلي:

أولاً: تعريف الوقف: أشار د. غانم أن التشريعات الوقفية العربية تداخلت في تعريفها لما هو الوقف؟ والفرق الأساسي الذي يبدو في التعريفات هو في تمسك بعضها بفكرة تأبيد الوقف، والبعض الآخر كان أكثر مرونة؛ وتمسك بحرية التأبيد أو التأقيت بمدة زمنية معينة.

ثانياً: المعاملة الضريبية للأوقاف: في رأي د. غانم أن ثمة حاجة إلى إصلاح تشريعات الأوقاف في جميع البلدان العربية والإسلامية على نحو يضمن سياسة الإعفاء الضريبي جزئياً أو كلياً للأموال الوقفية، وللواقفين كذلك، كعامل مساعد ومحفز، لذوي النوايا الحسنة في التنافس في المبادرة بإنشاء وقفيات جديدة.

ثالثاً: الشخصية المعنوية للوقف: أشار المؤلف إلى أن جمهور الفقهاء قرر أن الوقف يكتسب صفة الشخصية المعنوية بمجرد تأسيسه، وقاسوا ذلك على وقف المسجد، وعتق العبد، وأكد أن قرار الشخصية الاعتبارية للوقف يمثل حماية قانونية؛ وفرصة للاستقرار والنمو، وأنه بالرجوع إلى قوانين الوقف في بعض البلدان العربية اتضح أنها في أغلبها لا تنص صراحة على أن للوقف شخصية اعتبارية مستقلة، فيما عدا قوانين بعض الدول.

   ويشير المؤلف إلى أن قوانين الوقف لم تتضمن نصوصاً لتنظيم علاقة مؤسسات الأوقاف بغيرها من المؤسسات، خاصة تنظيم علاقة الأوقاف بمؤسسات المجتمع المدني فلا توجد لها نصوص، وأن ذلك من أوجه النقص التي يجب تداركها في الإصلاحات التشريعية التي تحتاجها قوانين الوقف في أغلب البلدان العربية.

   في الفصل السادس وهو بعنوان إصلاح قوانين الوقف والعمل الخيري (مقارنات بين مصر، وتركيا، وإيران، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية). يشير المؤلف إلى أن مؤسسات العمل الخيري تدخل ضمن التكوين المؤسسي للمجتمع المدني بمفهومه المعاصر. وهناك ثلاثة معايير تميز - مجتمعة – مؤسسات العمل الخيري عن غيرها من مؤسسات المجتمع المدني هي: المعيار القانوني، والمعيار الاقتصادي، والمعيار الاجتماعي. والعمل الخيري وفقاً لرؤية المؤلف ليس مرادفاً للعمل "الديني" بالمعنى الضيق ولكن العمل الخيري هو بالأساس عمل إصلاحي، وتحرري، وتنموي، بل وإبداعي أيضاً، من حيث أنه يطرح الطمأنينة والصفاء في الأنا الفردية، والأنا الجماعية، ويستثير الهمم من أجل المنافسة والسبق في إدراك "النفع المشترك" أو "المصلحة العامة", والمصلحة بهذا المعنى هي مقصد جامع لمقاصد الشريعة.

   في الفصل السابع وهو بعنوان علاقة الوقف بمؤسسات المجتمع المدني، والدرس من هذا الفصل وما يليه أن فرض السيطرة الحكومية على نظام الأوقاف في أغلب البلدان الإسلامية، وتفكيك أصوله المادية، وتشويهه في الوعي الاجتماعي العام؛ أدى إلى فصل النظام عن مؤسسات المجتمع المدني، وتجفيف منابع تمويله المحلي، وفتح الباب إلى التمويل الأجنبي لكثير من مؤسسات المجتمع المدني.

      وأوضح المؤلف أن التحديات التي تواجه الوقف والمجتمع المدني هي: تدني فاعلية نظام الوقف في الواقع المعاصر، وقصور أساليب الاستثمار، وشيوع صورة سلبية عن الأوقاف في الوعي الاجتماعي العام، وغياب التخطيط العلمي لقطاع الأوقاف.

   في الفصل الثامن يشير د. غانم إلى أن السجل التاريخي لنظام الوقف الإسلامي يكشف عن كثير من الأبعاد المدنية والإنسانية التي استهدفت الممارسات الاجتماعية عبر مختلف العصور؛ وقد انطوت تلك الممارسات من الناحية العملية (اسهامات الوقف في عمومه من منظور وظيفي) على نمطين: تفاعلات تعاونية (الأبعاد الإنسانية)، وتفاعلات صراعية (الأبعاد الدولية التي كانت لها خلفيات دينية في كثير من الأحيان). التفاعلات التعاونية مثل حالة وقف سكة حديد الحجاز، والتفاعلات الصراعية مثل اسهام الوقف في حركات التحرر الوطني، ومن أمثلتها الحالة المصرية.

    في الفصل التاسع وهو بعنوان إسهام الوقف في إدارة المياه وحماية البيئة. والدرس المستفاد أن فقه الوقف الموروث لا يزال يختزن الكثير من الأخلاقيات والمبادئ العلمية التي تسهم في إدارة المرافق الحيوية مثل مرفق المياه والمحافظة على البيئة. يشير د. غانم أنه نظراً لأهمية المياه قررت الشريعة الإسلامية أن ملكية المياه يجب أن تكون عامة، وحرمت احتكار المياه. وأن مصادر الفقه الإسلامي تحفل بكثير من التفاصيل المتعلقة بتنظيم المياه، وتطهيرها والتطهر بها، ومراعاة الاعتبارات البيئية والمحافظة عليها. وتناول المؤلف موضوع اسهام الوقف في موضوع المياه بمناقشة ثلاثة عناصر هي: أولا: فقه ملكية المياه؛ حيث أن فقه المعاملات في المياه استقر على مبدأ أساسي: "حق الانتفاع من الماء أوسع بكثير من حق ملكيته"، ثانيا: علاقة نظام الوقف بمصادر المياه وإدارتها، ثالثاً: فقه اقتصاديات المياه الموقوفة وإدارتها.

   في الفصل العاشر وهو بعنوان وقف يوسف عبد اللطيف جميل لدعم التعليم والمعرفة - الجوانب الشرعية والقانونية لحجة الوقف، والدرس المستفاد؛ أن بالإمكان تطوير نماذج وقفية تستند إلى ما تم تقديمه، وما قدمه أخرون.

   اختتم د. غانم الكتاب بخاتمة عنوانها القصد والإنصاف في تجديد الوعي بالأوقاف؛ وأوضح أن غياب الوعي بنظام الوقف الإسلامي كان الخطوة السابقة مباشرة على تدهوره إلى حد الاندثار في بعض البلدان الإسلامية، ويؤكد أن عملية تجديد الوعي يستلزم القيام بجهود ثقافية وتشريعية وإدارية واستثمارية ومجتمعية وإعلامية. كما خلص إلى أن حالة التدهور في نظام الوقف تقتضي معرفة أسباب انخفاض كفاءته، وحدد أربعة أسباب هي: غياب ثقافة الوقف، وحرمان الوقف من الحماية الدستورية بنص صريح، وازدواجية البيروقراطية الحكومية في مجال العمل الاجتماعي التضامني، وضعف مستوى الأداء في القطاع الرسمي / الحكومي. وذكر طرق العلاج لكل سبب من هذه الأسباب.أيأي

  

المؤلف: د. إبراهيم البيومي غانم

عنوان الكتاب: تجديد الوعي بنظام الوقف الإسلامي

دار النشر: (القاهرة: دار البشير للثقافة والعلوم)